شماری از نمایندگان مجلس به نحوه تصویب قانون محصول خدمات مخابراتی اعتراض کردند و آن را خلاف اصول وظایف داخلی مجلس عنوان میکنند.
روز گذشته طرح قانون محصول خدمات مخابراتی همزمان با معرفی از سوی وزیر عدلیه به مجلس، به دلیل درخواست فوریت وزارت مالیه تصویب نیز شد.
این طرح پیش از معرفی به مجلس، در کمیسیون‌های مشترک نیز مورد بحث قرار گرفته بود و روز گذشته با یک مورد اختلافی به صحن مجلس آورده شد؛ اما رییس مجلس بدون در نظر گرفتن مورد اختلافی همه قانون را به رای گذاشت که با اکثریت آرای نمایندگان تصویب شد.
بر اساس اصول وظایف داخلی مجلس؛ هرگاه قانونی با مورد اختلافی به صحن مجلس میآید؛ ابتدا مورد اختلافی به رای گذاشته میشود و بعدا روی کل طرح قانون رای گیری صورت میگیرد.
مورد اختلافی هم وضع ۱۰ درصدی و ۵ درصدی مالیات بر کریدیت کارتهای تیلفون بود. در قانون ۱۰ درصد مالیات آمده است، ولی برخی نمایندگان میگفتند که به دلیل نامساعد بودن وضعیت اقتصادی مردم این مالیات باید ۵ درصد وضع شود.
برخی نمایندگان به این نحوه‌ی تصویب، به شدت اعتراض کردند و با کارت سرخ از جاهای خود برخواستند اما؛ عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس این اعتراض‌ها را نشنید.
خلیل الله شهید زاده یکی از نمایندگان مجلس با صدای بلند، خطاب به رییس مجلس گفت: " چرا خلاف اصول رای گیری میکنید؟".
در پاسخ رییس مجلس گفت: " روز گذشته کمیسیون مشترک برگزار شد؛ چرا حاضر نشدید که این مورد اختلافی را در آن جا حل کنید".
مورد اختلافی بسیاری از قوانین در جلسات مشترک حل نمی شود و در نشست عمومی به رای گذاشته میشود.
در همین حال؛ عبدالحفیظ منصور یکی از اعضای مجلس در این مورد به خبرگزاری جمهور گفت: " رییس مجلس قصدا این اقدام غیرقانونی را انجام داد؛ ما به وضع ۱۰ درصدی مالیه مخالف بودیم و باید این مالیه ۵ درصد وضع میشد؛ مردم افغانستان توان پرداخت ۱۰ درصد مالیه مخابراتی را ندارند".
آقای منصور افزود: بر اساس ماده ۴۲ قانون اساسی افغانستان در این رای گیری عدالت اجتماعی در نظر گرفته نشد.
این عضو مجلس افزود: " ما جمع از نمایندگان در جلسه روز شنبه رسما به این مساله اعتراض میکنیم تا این قانون دوباره به صحن مجلس آورده شود".
برخی نمایندگان میگویند: چنین تعاملاتی در صحن مجلس تقریبا به یک امر معمول تبدیل شده است و در بسیاری موارد هیات اداری نظریات و خواست‌های شان را به ویژه در مساله استجواب و استیضاح وزرا که از صلاحیت‌های نظارتی مجلس است بر نمایندگان تحمیل میکنند.
نمایندگان میگویند که برخورد این چنینی، سبب شده که مجلس نتواند از صلاحیت‌های خود به خوبی استفاده کند.
روز گذشته سه قانون مهم عایداتی (محصول خدمات مخابراتی، مالیات برعایدات و حق العبور) در حالی که اکلیل حکیمی وزیر مالیه هم در صحن مجلس حاضر بود، از سوی نمایندگان تصویب شد.
آقای حکیمی در صحبت با خبرنگاران گفت: " قوانین سه منبع مهم عایداتی از سوی مجلس تصویب شد و ما از نمایندگان ابراز تشکری میکنیم".
او تصویب این قوانین را در جمع آوری عواید و تامین بودجه ملی مهم عنوان کرد.
همچنین، وزیر مالیه خاطر نشان کرد: بحث با کمیسیون‌های مجلس روی طرح بودجه به پایان رسیده و توانسته است قناعت نمایندگان را حاصل کند.
به گفته وی؛ طرح بودجه روز شنبه برای دومین بار جهت تصویب به مجلس معرفی خواهد شد.
پیش از این؛ نمایندگان، بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۵ را به دلیل عدم توازن رد کرده بود.
نزدیک به یک ماه از سال مالی ۱۳۹۵ گذشته ولی بودجه ملی تاهنوز تصویب نشده است.
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/4706
مارشال محمد قسیم فهیم به جمع یاران و همسنگرانش شهیدش پیوست
